المحكمة باتت بتلك القرارات أدخل في التسييس سواء المقصود أم غير المقصود ومن ثمّ تقع تلك القرارات تحت تأثير النوايا والغايات المتعارضة مع الدستور ما أثار ويثير باستمرار حفيظة المكونات واعتراضها عليها.. وعلى الرغم من مرور أيام ومن حجم ردود الفعل الموضوعية التي تقف بوجه مثل هذا التوجه فإن التبعات مازالت قائمة.. ومن هنا فقد أصدر كل من التجمع العربي لنصرة القضية الكوردية والمرصد السومري لحقوق الإنسان بيانا حفل بالتساؤلات عن روح الدستور ونهج احترام الهوية الفيدرالية بتمام الصلاحيات وعن المواقف التي يمكنها إنهاء أو منع الخطابات الشوفينية والمركزية المقيتة والدفع للاستقرار وتطوير المتاح لا التراجع عنه الأمر الذي شق صفوف جمهور واسع وأوقعه بفخاخ أقرب لتوريطات شوفينية ومخاطر ما تعنيه حاضرا ومستقبلا.. وفي أدناه نصه تيسير عبدالجبار الآلوسي
متابعة قراءة قرارات المحكمة الاتحادية مجدداً تُدخل البلاد في سجال قراءة الدستور والقوانين الدستورية