مقتبس: “تتوهم سلطة الفساد الطائفية، أنَّ إعادة تفصيل قانون انتخابات على مقاسها وترتيب مفوضية لإدارته؛ سيكون كافيا لإنقاذها من السقوط، لكن الوعي الجمعي سيتصدى للعبة ويُفشِل مناوراتها حتماً”.

مازال أركان النظام يتمترسون بخنادق نظامهم المنتمية للطائفية ومحاصصتها والفساد وتقاسم الأدوار والمغانم. وهذا ما يدفعهم أكثر وأكثر إلى استخدام أقسى أشكال العنف الدموي الهمجي مع مناورات تصوّر أنهم صاغوا ما يستجيب لمطالب الشعب وثورته.. وما فعلوه حتى الآن، في جوهره وحقيقته، ليس سوى إعادة تفصيل بعض صياغات شكلياً تقترب من المطالب الشعبية لكنها جوهريا تخلق المنصات المناسبة لإعادة إنتاج النظام بخاصة مع تصنيع مفوضية هي الأداة المسبقة المهيأة للتلاعب بمخرجات اية انتخابات جديدة مثلما جرى مع تلك الآلية طوال 17 سنة عجافا من العبث والضحك على الذقون!

لكن قبل أن نستعجل التشخيص والتبشير باندحار قوى النظام وتراجعها، علينا أن نؤكد بعض حقائق مهمة:

1. أولها أن الثورة الشعبية رفضت وترفض الاعتراف بأي جديد لسلطة الفساد التي تقرر رحيلها وتغييرها نوعيا كلياً… ومن ذلك قرارات السلطة منتهية الصلاحية وساقطة الشرعية بشان تفصيل المفوضية وقانون الانتخابات بمقاسها…
2. ثانيها تمسك الثورة بمحدداتها واشتراطاتها فيمن يُكلف بمهمة المرحلة الانتقالية قصيرة الأجل. حيث رفض مرشحي السلطة وأحزابها الفاسدة جملة وتفصيلا…
3. ثالثتها تطوير أدوات الفعل الشعبي للثورة وممارسة التصعيد سواء بحجم المشاركة الشعبية أم بتنويع أشكال التظاهر وجغرافيا الانتشار وأساليبه ومنه الاعتصامات وقطع الطرقات والإضرابات فضلا عن حالات حادة من الاشتباك في الرد على العنف التصفوي الدموي لميليشيات الأحزاب بإحراق مقراتها أو طرد عناصر الطائفية منها…

إنّ الأهم في كل القرارات يكمن في التمسك بالسلمية واستعصاء جرها للعنف على الرغم من كل المحاولات المستميتة للميليشيات.. وأيضا حال المناورة الميدانية ضد الفعاليات القتالية للمجموعات المسلحة والتصدي لمحاولات الاختراق سواء بإرسال السلطة لمندسيها من عناصر استخبارية أم من بلطجية مسلحين أم من مجموعات التظاهر المأجورة من أتباع النظام وفلسفته الرخيصة…

ومن بين قدرات الثورة على الاستمرار والمواصلة نتلمس عاملا بنيويا مهما هو طاقة الوعي الجمعي ووضوح الصورة في إدراك هذا الوعي للمجريات.. وعليه، فإنَّ المحاصصة في ((قرعة)) المفوضية مفضوحة للقاصي والداني ولن يقر الشعب إجراء انتخابات بغشراف هذي المفوضية المشبوهة التابعة بالتقية والتستر والتخفي مثلما لن يقر إجراءها في ظل النظام الذي فرض وجود حكومة مشروطة لمرحلة انتقالية مهمتها استكمال تنفيذ خطى التغيير ومطالب الثورة…

ولقد عبَّر الشعبُ وثورته عن رفض التشكيل إياه وهو يتابع مهمة فرض إرادته في اختيار المستقل الحر الذي يمكنه أن يؤدي المهمة بعدالة وإنصاف لا يخضع لفذلكات (قد) تعيد إنتاج الطائفي ونظامه ولا حتى كاحتمال، مجرد احتمال…

فيما كشف الشعب وقوى التنوير فيه أن صياغة ما أسموه قانون الانتخابات الجديد، قد اكتنفه عبث مبيّت النيات للعودة من شباك تمّ تجريبه طوال دورات انتخابية منذ 2003 حتى يومنا! وخطاب القانون إياه مازال (منهجيا) يخضع لتوجهات النظام وفلسفته بالمفهوم الكلي بنيويا أما محاوره وتفاصيله فلعل بعض ما ورد في القانون يتجسد في الثغرات الآتية، مما يسجل رؤية سريعة لفضح بعض تلك الثغرات ومفرداتها:

1. لقد طالبت الثورة بتغيير النظام بمعنى إزالة أركانه ممثلة بأجزاب الطائفية؛ فيما افتقد القانون مادة لمنع الأحزاب والشخصيات التي ساهمت في مغانم النظام وجرائمه منذ 2003!
2. ومن أبرز مطالب ثورة التنوير والتغيير هي حل الميليشيات ومن ثمّ منع أيّ طرف له تشكيل مسلح من دخول الانتخابات وهو ما لم نجده في الصياغة التي يجب ان تُلزم العملية السياسية (الجديدة) بخلوها من الأجنحة العنفية المسلحة..
3. وكان من ألاعيب النظام عبثية (الكتلة الأكبر) بطريقة مفصلة على أحزاب النظام وقد مرَّر القانون ذلك من دون منع اللعبة وعبثها، وهو الأمر الذي يسمح برسم الخطى واستكمالها تحت قبة البرلمان..
4. تضمن القانون أمورا تتعارض ومنطق دستور الدولة العلمانية الديموقراطية ما يتطلب مراجعة على وفق الآتي للدولة العراقية المنشودة..
5. لم يعالج القانون إشكالية الجنسيتين وتركها سائبة ليتحكم بها على أهواء قواه بخاصة ونحن ندرك التبعية لملالي دولة مجاورة بتلك الجنسية ومن غيرها، ما يتطلب موقفا قانونيا تجاه من حارب ضد الوطن بأية ذريعة.. وفرق بين النضال ضد نظام وبين العمل ضد الوطن والشعب…
6. حاول القانون اللعب باختيار الفائز الأعلى أصواتا ما قد يوقع بإهمال أغلبية الأصوات التي لا تقف مع الاختيار لأن أعلى الأصوات قد يكون في الأقلية مقابل الأغلبية التي لا تصوت له! فيما يتطلب هنا شرط الـ50%+01 لمراعاة الأغلبية.
7. لم يتطرق القانون للنسبة المعتمدة في التصويت الكلي ما يعني أن مشاركة 05% فقط من الشعب لا يهمهم فالمهم توزيع من شارك بين المرشحين!!
8. إنّ هذا القانون يراعي الأحزاب المتغولة بالمال السياسي الفاسد وبالبلطجة العنفية المسلحة وغيرها ويقف بوجه ولادة أحزاب تنتمي للدولة العلمانية الديموقراطية وجموع المستقلين، أي القضاء على البديل الذي تطالب به شبيبة الثورة..
9. القانون لا يأخذ بالحسبان موضوع التكوين المجتمعي العراقي وطابع التنوع والتعدد فيه بخاصة ما يسمونه ظلما وتهميشا (الأقليات!) التي يمررون الحل لها، بمسميات (الكوتا) مرةً والمصادرة الكلية في أخرى، بتمييع موضوع الوحدات الانتخابية القائمة على أقضية مازالت بحاجة للإحصاء من جهة أو التثبيت والاعتماد للجديد منها.
10. في وقت تبحث شبيبة الثورة عن تناسب مجتمعي سليم يعبر عن الأوضاع بعمومها ليقف اي قانون جديد ضد التهميش والإقصاء بأي نوع كان، وقانون مجلس نواب أركان النظام يؤكد هذا الفعل المشين..!!!
11. وباختيار وحدة إدارية بمستوى القضاء سيدفع القانون لتكريس العشائرية والمناطقية فضلا عن فرص إنجاح ضغوط القوى التابعة لملالي إيران بحسب الوحدة الانتخابية بالاستفراد بجمهورها ما سيفرز مجددا إعادة إنتاج مرضية وبائية أكثر سوءا وتخلفا من النموذج القائم الذي ثار عليه الشعب..
12. إنّ أكثر الأطراف خسارة وأولها هي القوى الجديدة التي نهضت بالثورة بخلفية شرذمة اصواتها وتضييعها بين الدوار المغلقة تلك، فيما تُنهب تلك الأصوات لتوضع في جعبة المتنفذين…
13. إن وحدة الشعب ووجود ممثلين له ستنتهي مذبوحة على مقصلة التقسيمات المتشظية بين الأقضية بخلاف هدف الثورة في استعادة وحدة الشعب وإعلاء شعار الوطنية مبدأ للعيش المشترك…
14. سيجري تجيير اللعبة لعناصر محلية تابعة لقوى بعينها أو أخرى هي في النهاية موجودة بالاتسناد لاستغلال ظواهر الأمية والتجهيل ومنطق استغفال حالات التخلف والسلوكيات البدائية على حساب غياب التمدين الذي نجم عن منهج حكم 17 سنة فأشاع الخرافة ومنطقها بديلا للعقل العلمي!! ومعروفة الأطراف التي يُساق لها التصويت بإيقاع بالشعب ومصيره وخياره الذي رسمته ثورته…
15. يمرر القانون الجديد من سيكون منصة لإنقاذ الفاسدين الذين يجب محاكمتهم وذاك التمرير يريد القول بعدم وجود مجرم فاسسد واجب المحاكمة!!
16. يلزمنا التوكيد أن العراق بات متضخّما بوجود النازحين بالملايين فضلا عن المهجرين بملايين أخرى في المهاجر والمنافي القصية وهؤلاء جميعا ممن يتجه القانون لحرمانهم من التصويت أو على أقل تقدير ببعض الحالات تعقيد التطبيق بما يضعهم بمنطقة عدم القدرة على التصويت او التصويت بطريقة تخدم قوى الطائفية الراهنة…
17. والقانون يتحدث عن انتخابات متغافلا عن محددات الهيأة التشريعية وتركيبها دستوريا وأيضا عن بنية المجتمع وسلامة احترام ذلك من دون تمييز ظهر بقراءة أولية للصياغة..!

وبمجمل وصف المناورات لابد من التوكيد على توجّه مازال خطيرا يطعن في بنية المجتمع ووحدته كما يشوه الأمور بطريقة تمكن قوى الاستغلال الظلامية من تجيير الأمور لمصلحتها .. إن تلك المناورات مفضوحة لجمهور الثورة وأبناء الشعب بوعيهم الجمعي ما يعني استمرار التضاغط لأجل الانتصار للثورة ومطلبها في التغيير النوعي الجوهري وغنهاء نظام الطائفية الفاسد بطابعه الفاشي الذي افتضح بوضوح في الموقف من الثورة ..

إننا بحاجة لمزيد تداول بمرحلة تتطلب وجود التحام ووحدة بين القيادات الوطنية وبينها وبين جموع الثورة الشعبية وإلا فإن الأمور ستجابه مزيد عبث من المفسدين وجرائمهم الفاشية الهوية..

ولننظر إلى التحديات هناك في حجم المشاركة الشعبية التي ستفتتح العام الجديد 2020 وحجم التضامن والمواقف الأممية الرسمية والعشبية وهناك سيكون موضع الحسم والغلبة الفعلية بين قوى الثورة والثورة المضادة.. وما فازت مناورة والشعب يرتقي يوميا بوعيه الجمعي ويتمسك بموقف التنوير للتقدم إلى أمام..

٥Khairia Al-Mansour، وAtHiR HaDdAd و٣ أشخاص آخرين

٣ تعليقات

Tayseer A. Al-Alousi

**********************************************************

اضغط على الصورة للانتقال إلى الموقع ومعالجاته

********************يمكنكم التسجيل للحصول على ما يُنشر أولا بأول***********************

تيسير عبدالجبار الآلوسي
https://www.facebook.com/alalousiarchive/

للوصول إلى كتابات تيسير الآلوسي في مواقع التواصل الاجتماعي
https://www.somerian-slates.com/2016/10/19/3752/