“التستر بخطاب يختزل الأغلبية بزعامات الطائفية بعد اضطرار للاعتراف بارتكاب الجريمة هو ادعاء مكرور يجترونه من نهج التضليل الذي افتضح وانتهى فعله. ولم يبقَ مع إقرارهم مطالب الشعب إلا الإذعان وتلبيتها فوراً.    فكل ما يفعلون ليس إلا مزيد إمعان في فظاعات اعترفوا بها وأقروا ببديلها وإن كان اضطرارا”.

زاوية نوافذ وإطلالات تنويرية 5 – 65 

الثورة تؤكد التمسك بالوجود الوطني الشعبي لا ادعاءات التضليل الطائفية لا شيعية ولا سنية أي تمترس طائفي هو خدمة لتقسيمنا ووضعنا جهة بوجه أخرى وحكمنا بنهج لصوصي مافيوي وإن ثرنا فبرصاص شعب عمقه عشرة آلاف عام من الحضارة ووجود دولته الوطنية الحديثة بمائة عام لن يقبل الانحدار والتراجع نحو نهجكم عصابة مافيوية ارتكبت كل فعل وإساءة لحماية لصوصيتها وولوج جرائم الانتقام لتثبيت أركان (حكم)بادعاء تمثيل أغلبية ليس لها فيما يُرتكب باسمها أية مسؤولية وأكثر من ذلك أسفرت تلك العصابة عن فاشيتها واستلت عصا ميليشياتها لفرض سطوتها ونهبها وفسادها يوم فضحت الوقائع حقيقتها فثارت تلك الأغلبية عليها.. لقد قالتها الجماهير: لن تمر جريمة يرتكبونها باسمنا بعد أن افتضح زيف أنها تجري باسم الدين والقدسية والسلطة وجود سياسي مافيوي فاسد بلا أي علاقة بدين وقدسية.. واليوم بات جلياً أنَّ ركني وجود الشعب العراقي هما سلطة مافيوية فاشية تتمترس خلف ألفاظ أنهت الثورة الشعبية أباطيل مزاعمها وادعاءاتها.. فهلا تنبهنا على خطوتنا التالية بمجابهة مسؤولياتنا لترشيخ مخرجات الثورة وعدم خسارتها أمام الأحابيل إياها!؟

لقد اجتازت الثورة الشعبية وقواها لعبة السلطة الطائفية ومنظومتها الفكرية وركنيها المافيوي الفاشي. لكن، عود على بدء، في ضوء المجريات وما يطفو على السطح بأداء تلك السلطة التي مازالت تحتل الكرسي ومسؤولية الحكم فيه… إن الخطاب المرسل اليوم تبريراً للعبة الصراع في اقتسام (غنيمة) تمَّ اغتصابها هو خطاب طائفي بامتياز وأنكى منه قبل الثورة!

فأحزاب الطائفية الحاكمة مازالت تتمترس خلف ادعاء تمثيل المذهب وأتباعه! ولكنها في حقيقتها وفي ضوء آخر انتخابات لم تستطع استقطاب أي تصويت فعلي إذ استثنينا نسبة اقل من 20% شاركت وهي بأغلبها تمثل القوى الكوردية وأخرى من أطياف ليس بينها بالجوهر إلا أتباع أحزاب طائفية مستفيدين مباشرة من اللعبة!

وهي بهذا أقلية نادرة محصورة بقوى مافيوية وأدواتها وميليشيات وعناصرها ومن ثمَّ لا يمكن بهذه النسبة الضيقة والقلة القليلة أن تدعي  تمثيل جمهور المذهب و\أو أتباعه.. إن أحزاب وزعامات الطائفية الحاكمة ما عادت منذ آخر انتخابات مفبركة مزيفة تستطيع تقديم الادعاء إياه فكيف بها تكرر معزوفة أخذ رأي (المكون الشيعي) إلا إذا كانت تقصد أخذ راي لصوص بغداد الحاكمين اليوم مافيويا بالاستعانة بحديد الميليشيات ونيرانها أو رصاصها.. وبهذا فهي محقة، كونها تفصح عن حقيقة السلطة ومن يتحكم بها قسراً وكرهاً..

وحين التحدث عن أغلبية أتباع مذهب في دولة وطنية ودستور علماني فإن الأغلبية الطائفية ليست معادل موضوعي للأغلبية السياسية الوطنية. وبناء عليه لا مجال للتعكز على الأغلبية الطائفية واختزالها بمكون من أتباع مذهب على حساب مكونات أخرى فلا عدل ولا عدالة حينما تنظر إلى المواطنين الذين يجب تحقيق المساواة بينهم بحسب انتمائهم لدين و\أو مذهب فذلك جوهر مصادرة الآخر وإلغاء المساواة والاعتداء على حقوق أتباع جميع الديانات والمذاهب وهي حتما بشروط التخندق الطائفي ستكون أغلبية تم التجاوز عليها اجتماعيا سياسيا وفي ضوء ظواهر التهميش والمصادرة تم إلغاء مبدأ المواطنة والمساواة بين المواطنين في العملية السياسية إياها…

أما عند معالجة موضوعة الكتلة الأكبر فسند أنها ليست ذات علاقة بمذهب وتمترس طائفي إذا ما بحثنا في آلية تشخيصها دستوريا ولكنها بالوضع القائم تصير تعبيراً يتملكه ادعاء باتجاهين متناقضين سياسي وطائفي:

فالكتلة الأكبر تتشكل مرة واحدة وليس كل يوم تظهر لنا كتلة بصفة الأكبر وعلى وفق المزاج الذي يريح توافقات زعماء جناح طائفي أو آخر، وعادة ما يجري العمل بها في ظرف التشكيلة البرلمانية بمرحلة بعينها وعندما تفقد تلك السمة، تكون المرجعية متحركة بحركة الواقع وإحالاته الدستورية بخاصة مع التذكير بالمدارس الدستورية وبنماذجها المستقرة المستقاة أيضا بالتجربة الدستورية العراقية في العقود المنصرمة منذ تاسيس الدولة وليس طبعا بالإشارة إلى (توافقات) ساسة (الكتل) التي ابدعت ألاعيب نظامها وخطَّت الدستور بخطاب سياسي وبأنامل سياسية لا بخطاب قانوني كما ينبغي أن يكون..

وحتى عند الرسو على موانئ تلك الكتلة المصخمة بالسواد أو نعت (الأكبر) فإن الشعب يجد زعامات أو نفايات الزمن القابعة على كرسي الحكم قد عبثت فتجاوز الأسقف الزمنية ما يعني إلغاء لعبة مرجعية أحزاب السلطة وزعاماتها.. ولكنها توهمت بألاعيبها أنها تضلل الشعب الواعي المجريات…

فوجدنا من عبثها تمديد أسقف لأيام ولساعات وحساب الفروق الزمنية بين بغداد وقم وطهران لتمرير مرشح أو تمرير قرار ثم لعبة تجميد عمل ومنح صلاحيات لنائب رئيس مجلس وزراء تصريف الأعمال للتغطية على حجب تسليم السلطة للرئيس ولعبة المرشح الثاني ولعبة استبدال المرشح الذي بات (مرفوضا) ببديل الإجماع (الشيعي) والقصد هنا حتى لا يمثل إجماع زعامات الوكالة المازوخية الخانعة بل القصد استلام أوامر من أوكل اللعبة بين أيديهم بصورة شكلية إذ نشاهد وصول أسماء تنتهي بياء المد وواو التفخيم من قبيل قاءاني ومن سبقه لرسم الأمور على وفق مشتهيات ولي سفيه!

على أننا نذكّر هنا أيضا أنه عند إلغاء تلك المرجعية (الدستورية) وانتفاء البدائل المعمول بها، يلزم العودة للشعب ليقرر بدائله وفي الظروف العادية يعني ذلك انتخابات مباشرة.

لكن الشعب هنا وفي الأوضاع الجارية، قال كلمته بشأن تكليف امرئ بالإلزام يجب أن يكون من خارج السلطة الحاكمة وهذه الأخيرة أقرت بأمرين: أنها أفسدت وارتكبت ما تستحق العقاب عليه وعلى ألسنة أغلب إن لم نقل كل تلك الزعامات الكارتونية أما الإقرار الأبلغ فإنها أكدته في: (استقالة ممثلها على راس الحكومة وفي توجهها لصياغة قانون انتخابي ومفوضية جديدة للانتخابات بإقرار واضح بمطلب الشعب في تلك الأمور لكن بتلاعب مفضوح  سواء في صيغة القانون أم تركيبة المفوضية أم في وضع بديل مشروط بإرادة شعبية ما يعني التراجع المفضوح عيني عينك وجعارا نهارا عن الالتزام بما أراده الشعب بثورته..

إذن، لماذا دفع الشعبُ وثورته عشرات آلاف الضحايا برصاص إجرامكم!؟ هل من أجل تدوير نفاياتكم!!؟

ألا يعبر موقفكم الأخير وادعاء إدامة الحوار للوصول إلى إجماع الزيف والتضليل المرفوض شعبياً؟ علما أن الحوار إياه هو مجرد سجال بانتظار تمييع الموقف وامتصاص غضب الشعب والالتفاف على إرادته الصلبة بظنهم أن مرور الزمن كل تلك الأسابيع والأشهر سينسي الثوار ضحاياهم من الشهداء والجرحى؟؟؟

إن المجريات تفضح طابع استغلال الموقف بظروف الوباء الذي أحالوه إلى جائحة ويتهددون به المواطنين وهي ضحك على الذقون بأن تتراجعوا عن إقراركم إرادة الشعب بعد إقراركم فشلكم في لعبة للتعمية والتضليل…

ودائما بالعودة إلى تمظهرات ألاعيبكم واباطيلكم سنؤكد للعالم أن منهج توزيع الأدوار بين زعامات الزيف الطئافي المافيوية الفاشية، لا يمثل قطعاً الإرادة الوطنية.. لأن تلك السلطة عمليا فعليا انتهى وجودها بانتفاء الشرعية عنها وقد تم إعلان ذلك رسميا بصوت الشارع السياسي بملايين الشعب كما انتفت صلاحية حتى حكومة تصريف الأعمال على الرغم من التدليس في ممارسة القانون الدستوري ولم تكتفِ بالتجاوز عليه بل عطلته كليا بتلك الألاعيب..

وعليه فإن وجودكم اليوم وجود غير مشروع وبقدر ما ترتكبون من أفاعيل هو لا يمثل سوى اقتسام غنيمة اغتصبتموها من أصحابها ومالكيها بل أحلتموهم أنفسهم من شعب حر إلى أناس مشتتين مفرقين مستعبدين لكم وأسيادكم الذين منحوكم الوكالة الشكلية..

لهذا السبب وجدنا أنه على الرغم من جائحتكم وكورونا المستوردة من موكليكم، فقد رفض المتظاهرون العراقيون، التخلي عن ساحات الاحتجاج التي نصبوا فيها سرادق الاعتصام على مدار 24 ساعة يوميا حتى تلبية المطالب كاملة، منطلقة من محاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وسراق المال العام، ومروراً بتعيين رئيس حكومة إنقاذ مؤقتة من خارج أحزابكم، ومعمته وقف عمليتكم السياسية برمّتها. والتهيئة لتلبية كل مطالب الشعب بالتغيير الجوهري ومنع تدوير أيّ من نفاياتكم…

وإذا كان المتظاهرون في العراق، قد استطاعوا إجباركم على الاعتراف على الملأ بجرائم فسادكم وخطل اشتغالاتكم ومن ثمّ إقالة رئيس حكومتكم، عبد المهدي، مثلما استطاعوا المساهمة في فرض اعتذار محمد توفيق علاوي عن تشكيل حكومة بخدمتكم، فهم مازالوا يصرون على حل برلمانكم أو بالأحرى مجلس نوابكم المؤتمرين بنظام كصكوصة السيد، وعلى تعديل الدستور وكتابته بخطاب قانوني وبرجال القانون المتخصصين ونهج مدرسة دستورية معروفة، مع إلغاء نهائي وشامل للمحاصصة الطائفية، وإقامة انتخابات مبكرة بشروط الشعب وآلياته الصحية الصائبة…

إن المواطن العراقي يدرك أن قراره الحاسم هو التوجه نحو انتخابات تؤسس دولة المواطنة، الدولة العلمانية الديموقراطية الفيدرالية، ودستورها سليم المحتوى ذاك الذي يساوي بين مواطنيه ويمنح الفاعلية لهم جميعا بإنصاف وعدل لا يتجاوز فيه على العدالة والمساواة بذريعة التخندق الطائفي، التخندق الذي يختزل الغالبية بأقلية حزبية مافيوية ويهمّش بل يُصادر المكونات كافة بمسمى أقليات ليحيل البلاد إلى بقرة حلوب والمواطنين إلى عبيد!

دق الجرس وانتهى الدرس وكل ألاعيبكم ولَّت وباتت من زمن الماضي الذي لن يُسمح بتكراره على حساب أوجاع الناس وفواجعهم..

فإلى غد وإنّ غدا لناظره لقريب.

 

 

 

 

 

 

 

******************************************************

اضغط على الصورة للانتقال إلى الموقع ومعالجاته

********************يمكنكم التسجيل للحصول على ما يُنشر أولا بأول***********************

تيسير عبدالجبار الآلوسي
https://www.facebook.com/alalousiarchive/

للوصول إلى كتابات تيسير الآلوسي في مواقع التواصل الاجتماعي
https://www.somerian-slates.com/2016/10/19/3752/